بلاد الترم و قلة الخدم

ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻨﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻀﺎﺋﺢ "ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ" ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﻏﺪ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺈﻃﻼ‌ﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ، ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ "ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﺬ ﺳﺎﻣﻲ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺪّ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻐﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻ‌ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻻ‌ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻹ‌ﻳﻬﺎﻣﻨﺎ ﺯﻭﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻀﺎﺀ

زياد الهاني