حاسب لي قاعد نشوف فيه لا . الحكومة قاعدة تحاول أكثر ما يمكن تفقدنا الثقة في القضاء التونسي إلي هو بطبيعتوا سمعتوا تسبقوا .
مبعد قضية ولد ال 15 زدت تأكدت أكثر لي القضاء التونسي ليس مستقل و لا عمرو كان مستقل لأنوا بطبيعة الحال تحت سيطرة وزير العدل "التكنوقراط على الإخر" إلي يتصرف حسب شهواتوا و إلي يخطرلوا في بالو .
حملة تمرد على الحكومة الحالية لا بد منها في ضل تواصل الماكينة القمعية لهذا الأخير في إضطهاد و تعنيف المواطنين دون موجب حق .
و في الأخر نحب نذكر إلي البوليسية هما السلطة التنفيذية يعني دمى عند الرؤوس الصحاح للحكومة و لي هوما في الأصل يلزم نتخلصوا منهم .
و السلام .
0 commentaires :
Enregistrer un commentaire